حمائة النظام البيئي في الواحات
اسم البرنامج : حماية البيئة المائية
اسم المشروع مشروع حماية النظام البيئي في الواحات العربية
اسم الدولة : تونس – الجزائر
موقع المشروع :واحة توزر في جنوب تونس وورغله في الجنوب الجزائري
تاريخ البدء : 2008
تاريخ الانتهاء : 2009
الهدف الرئيسي : حماية النظام البيئي في الواحات العربية من خلال تطبيق إدارة سليمة ومتوازنة للمياه الجوفية
الأهداف الثانوية :
– الحد من ارتفاع مناسيب المياه الجوفية في الواحات
– زيادة الانتاج الزراعي وتنويع مصادر الدخل للسكان المحليين
– زيادة الوعي البيئ لدى السكان
– تأهيل الكوادر المحلية والسكان المحليين في مجال حماية البيئة
الجهات المستفيدة : وزارات الفلاحة في تونس والجزائر
الجهات الممولة : الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
ملخص : تركز العمل على تشخيص الأسباب التي ساهمت في تدهور الوضع البيئي في تلك الواحات وما نجم عنه من انخفاض في انتاجية شجرة النخيل من حوالي 50 أو 60 كغ من التمور في العام في المتوسط إلى حوالي 25 كغ وربما أقل .لقد بينت النتائج أن الظروف الطبيعية التي تحكم المنطقة التي تتميز بتربتها الرملية مما يسهل تسريع الرشح إلى المياه الجوفية من مياه الري وغياب شبكات مياه الصرف الزراعي في بعض المناطق أو سوء إدارتها وعدم صيانتها بصورة مستمرة أدى إلى ارتفاع مناسيب المياه الجوفية وغمر جذوع أشجار النخيل وبالتالي تدهورها ولاشك أن العامل الرئيس في هذا يعود إلى الاستخدام المفرط لمياه الري دون إدراك للاحتياجات المائية لأشجار النخيل خاصة مع لجوء معظم السكان المحليين إلى اعتماد زراعات ثانوية مكثفة تحت أشجار النخيل مثل الأشجار المثمرة والأعلاف بهدف زيادة الدخل مما يتطلب تقديم ريات كبيرة تزيد عن الاحتياجات المائية لأشجار النخيل.ومن النتائج الهامة التي تم التوصل إليها أيضا الدور الذي تلعبه التوعية في مجال ترشيد استخدام المياه في التجمعات السكانية ” بلغ استهلاك الفرد من المياه للأغراض المنزلية في بعض مناطق الجنوب الجزائري حوالي 800/ ليتر / يوم في حين أن المعدل بالنسبة للمناطق الجافة لايزيد عن 170 ليتر /يوم للفرد. من جهة ثانية أظهرت الدراسات التي أنجزت في إطار المشروع الدور الاقتصادي والاجتماعي للواحات سواء من حيث المردود الاقتصادي كإنتاجية التمور وأهميتها بالنسبة للدخل القومي في كل من تونس والجزائر “يأتي تصدير التمور في المرتبة الثالثة في سلم تصدير المنتجات الزراعية في تونس أو من حيث التفاخر الاجتماعي بالملكية في تلك الواحات إذ أن سكان الواحات وحتى لو هاجروا إلى المناطق المدنية فإنهم لايتخلون عن ملكيتهم في الواحة ولو كانت المساحة محدودة، وهذا يعتبر من المعوقات في تطوير الوضع الزراعي في الواحات نظرا لتشعب الملكية نتيجة الارث.
النتائج المتوقعة :
– تحقيق الاستعمال المثل لموارد المياه الجوفية
– تطوير المفهوم التكاملي في إدارة الموارد الطبيعية في الواحات
– زيادة الوعي البيئ لدى السكان المحليين
– زيادة الانتاجية الزراعية وزيادة الدخل للسكان المحليين .